اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الحادي والثلاثين من آب ، بالتوجه للنهوض بالصناعة الوطنية ، ومعالجة ملف العشوائيات .

عن النهوض بالصناعة الوطنية ، ابرزت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تأكيد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اهمية النهوض بالصناعة الوطنية، كونها تمثل العمود الفقري للاقتصاد\".

ونقلت عن الزيدي قوله ، خلال ترؤسه الجلسة الثالثة لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور وزراء؛ المالية، والنفط، والصناعة والمعادن، والكهرباء، ورئيس هيئة المستشارين وعدد من المستشارين والمديرين العامين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي :\" أن تحقيق الهوية الصناعية للبلد يتطلب ضبط الحدود، وتطبيق نظام التتبع /الأسيكودا /.

واضافت الصحيفة ، نقلا عن بيان رسمي ، ان رئيس الوزراء وجّه بالاهتمام بالمواد الأولية المتوفرة محليا، لما لها من أهمية في دعم الصناعة الوطنية وتنميتها، وتعزيز قدرتها على المنافسة.

واتخذ المجلس ، بحسب البيان ، عددا من التوصيات والإجراءات الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي وتطويره، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، إذ تقرر تنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي، (29 لسنة 2025)، ووجه رئيس مجلس الوزراء، بتهيئة المحافظات كافة، قطعة أرض بمساحة (1000) دونم وتوفيرها وتخصيصها للمشروعات الصناعية المرشحة من المديرية العامة للتنمية الصناعية، لتنفيذها بالمحافظة المعنية.

وتابعت الصحيفة :\" كما تقرر منع تصدير المواد الأولية لمعادن؛ النحاس وسبائكه، والالمنيوم، والرصاص، وسبائك الحديد، بما فيها كل أشكالها وسكرابها.

وبشأن العشوائيات ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي:\" تتجه المطالبات النيابية بشأن ملف العشوائيات نحو اعتماد معالجة مزدوجة تجمع بين تعديل مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية وإعادته إلى مجلس النواب، وتوفير بدائل سكنية منظمة تحد من التوسع في مناطق التجاوز، عبر منح الأراضي وفق تخطيط حضري واضح ، إلى جانب قروض عقارية تصل إلى 150 مليون دينار داخل بغداد و125 مليوناً خارجها.\"

و كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي ، بحسب / الصباح / عن التحضير لإطلاق وجبة جديدة من قروض صندوق الإسكان العراقي مطلع عام 2027، وفق آليات وضوابط جديدة تتضمن توسيع عدد الاستمارات واعتماد نقاط للمفاضلة والقرعة بدلاً من أسبقية التقديم، بالتوازي مع مساعٍ لإطلاق نحو 700 مليار دينار مستحقة للصندوق لدى وزارة المالية لتعزيز السيولة وتمويل وجبات جديدة من القروض\".

وقال الخفاجي في تصريح للصحيفة :\" إن صندوق الإسكان يعمل حالياً على استكمال إجراءات وجبة تضم نحو 10 آلاف استمارة قرض إسكان\"، مبيناً أن \"مدير الصندوق وعد باتخاذ إجراءات سريعة لضمان تسلّم المشمولين بالقروض واستكمال هذه الوجبة بأسرع وقت ممكن\".

وأضاف:\" هناك توجهً لإطلاق وجبة جديدة خلال عام 2027، وفق ضوابط وآليات تختلف عن آلية التقديم السابقة، من بينها زيادة عدد الاستمارات وعدم حصر التقديم بيوم واحد أو اعتماده على أسبقية التسجيل، إنما تحديد مدة معلنة للتقديم ووضع نقاط للمفاضلة وشروط واضحة تتيح لجميع المواطنين الاطلاع عليها قبل الدخول في إجراءات الاختيار\".

فيما قال النائب يوسف الكلابي،في تصريح لـ/ الصباح/ : \" إن معالجة ملف التجاوزات والعشوائيات تتطلب، في الأساس، توفير بدائل سكنية قانونية ومنظمة للمواطنين\"، مبيناً أن \"مجلس النواب أقر ضمن الموازنة الثلاثية السابقة آلية (المطور العقاري)، التي تتيح منح الأراضي وفق ضوابط وأسس تخطيطية واضحة تحافظ على التنظيم الحضري للمدن، وبأسعار لا تتجاوز 15 مليون دينار للقطعة\".

وأوضح، أن \"هذه الآلية تتضمن أيضاً منح قروض عن طريق المصرف العقاري تصل إلى 150 مليون دينار داخل حدود بغداد و125 مليون دينار خارجها\"، مؤكداً أن \"هذا المسار يمثل أحد الحلول الحقيقية لأزمة السكن، لكونه يوفر للمواطن أرضاً ضمن تخطيط منظم إلى جانب التمويل اللازم للبناء، ويحد في الوقت نفسه من التوجه نحو شراء الأراضي العشوائية أو التجاوز على أملاك الدولة والأراضي الزراعية \".

وأضاف الكلابي، أن \"مشروع توزيع مليون قطعة سكنية الذي تبناه رئيس الوزراء علي الزيدي يقوم على مسارين، يتضمن الأول منح قسم من الأراضي مجاناً للفئات المستحقة، فيما تُمنح قطع أخرى بسعر يصل إلى 15 مليون دينار للفئات المقتدرة\"، مشيراً إلى أن \"توفير مثل هذه البدائل من شأنه أن يشكل معالجة عملية لأحد الأسباب الرئيسة التي دفعت المواطنين خلال السنوات الماضية إلى التوجه نحو مناطق التجاوز\".

اما صحيفة /الزمان/ فقد واصلت متابعة جهود الاسراع باستكمال الكابينة الوزارية ، وقالت بهذا الخصوص:\" تترقب الاوساط السياسية اجتماعا لقوى المجلس التنسيقي لمناقشة استكمال تشكيلة الكابينة الوزارية، التي تواجه معوقات مرتبطة بأسماء المرشحين\".

ونقلت عن مصادر داخل الإطار قولها :\" ان الاجتماع المرتقب سيركز على حسم ملف الحقائب الوزارية الشاغرة، لا سيما وزارتي الداخلية والدفاع، في ظل استمرار المشاورات بين القوى بشأن الأسماء المطروحة\".

وأضافت المصادر ، بحسب / الزمان / :\" إن التنسيقي يسعى إلى التوصل لتفاهمات تضمن تمرير المرشحين المتوافق عليهم داخل مجلس النواب، وإنهاء حالة التأخير التي رافقت استكمال الكابينة منذ منح الحكومة الثقة\"، مشيرة إلى :\" ان الاتصالات بين الأطراف ستتواصل خلال الأيام المقبلة لتقريب وجهات النظر وحسم النقاط الخلافية\".

واشارت الى قول عضو مجلس النواب محمد أبو العيس :\" ان قوى الإطار لم تحدد موعداً محدداً لاستكمال الكابينة الوزارية، وكل ما يُذكر بهذا الشأن عبارة عن توقعات وليست صحيحة\".

وأضاف ابو العيس :\" ان الكتل قدمت أسماء المرشحين للكابينة الوزارية، برغم وجود بعض المعوقات بشأن مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع\".